المملكة العربية السعودية – القصيم – محافظة عنيزة – المقر الرئيسي شارع زامل عبدالله السليم
    

19







تختص لجنة إدارة المخاطر بالآتي:
أ. وضع استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الجمعية، والتحقق من تنفيذها
ومراجعتها وتحديثها بناء على المخاطر الداخلية والخارجية للجمعية.
ب. تقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية لتحديد أوجه القصور بها.
ج. تقييم قدرة الجمعية على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري، والتحقق من جدوى استمرار الجمعية
ومواصلة النشاط بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهرة القادمة.
د. إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها لمجلس الإدارة.
ه . تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
و -مراجعة ما تثيره لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية من مسائل قد تؤثر على مستقبل الجمعية أو مشاريعها.
ز. دراسة وتحليل المخاطر التي قد تنشأ من تنفيذ الجمعية لبعض مشاريعها، ورفع ما تتوصل إليه لمجلس الإدارة.
ح. تقييم المخاطر المحدقة بالبيانات المالية والمتمثلة في وجود معاملات مالية لم تحدث فعلا )وهمية(، أو عدم
تسجيل معاملات مالية حدثت فعلا )حذف معاملات حقيقة( أو تسجيل معاملات مالية بغير قيمتها الحقيقية، أو عدم
التصنيف الصحيح للمعاملات المالية أو تسجيل تلك المعاملات في غير الفترة العائدة لها فعلا.
ط، لتجنب المخاطر الواردة في الفقرة )ح( على اللجنة تطبيق إجراءات كفيلة بمنع حدوث تلك الأخطار بحيث تشمل
تلك الإجراءات الفصل بين المهام المتعارضة بحيث لا يقوم شخص معين بتأدية مهمتين متناقضتين أو أكثر، والتأكد
من وجود الموافقات الضرورية على المعاملات قبل تنفيذها، والمراجعة المستمرة والدقيقة من قبل أشخاص آخرين
في الجمعية للتأكد من التطبيق السليم للإجراءات آنفة الذكر.

ي. مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال،
ونظام مكافحة الإرهاب وتحويله.